الإعراب أو اختلف ، ( وقيل ) : المراد الاتحاد ( من حيث الإعراب ) ولو اختلفت جهته ، ( وقيل ) : اتحاد الإعراب ( بشرط اتحادها ) أي : جهته بأن تكون العوامل من جنس واحد ولا تكون مختلفة ، ( والأكثر ) على ( أن العامل في البدل مقدر بلفظ الأول ) فهو من جملة ثانية لا من الأولى ؛ لظهوره في بعض المواضع كقوله تعالى : لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ [ الأعراف : 75 ] ، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها [ الأنعام : 99 ] ، مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ [ الروم : 31 - 32 ] ، لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ [ الزخرف : 33 ] ، ( وقيل : هو ) العامل ( نيابة عنه ) أي : عن المقدر ، ( حكاه ) أبو حيان عن ( ابن عصفور ) قال : لما حذفت العرب عامل البدل عوضت منه العامل في المبدل منه ، فتولى من العمل ما كان يتولاه ذلك المحذوف ، كما أنهم لما عوضوا الظرف والمجرور في نحو : زيد عندك قائما ، وفي الدار جالسا ، من مستقر المحذوف توليا من العمل ما له فنصبا الحال ورفعا الضمير ، ( وقيل ) : هو العامل ( أصالة ) من غير نية تكرار عامل ، وعليه المبرد وابن مالك ، ( و ) الأكثر على أن العامل ( في النسق الأول بواسطة الحرف ، وقيل ) : العامل فيه ( مقدر ) بعد الحرف ، ( وقيل ) : العامل فيه ( الحرف ) نفسه . وثمرة الخلاف عدم جواز الوقف على المتبوع دون التابع عند من قال العامل فيه هو الأول ( ولو قيل : العامل في الكل المتبوع لكان له شواهد ) تؤيده ، منها قولهم : إن المبتدأ عامل في الخبر والمضاف عامل في المضاف إليه ولم أر أحدا قال بذلك هنا . ( ويجوز فصلها ) أي : التوابع ( من المتبوع بغير مباين محض ) كمعمول الوصف نحو : ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ [ ق : 44 ] ، والموصوف نحو : سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالِمِ الْغَيْبِ [ المؤمنون : 91 - 92 ] ، والعامل فيه نحو : أزيدا ضربت القائم ، والمفسر نحو : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ [ النساء : 176 ] ، والمبتدأ الذي خبره في متعلق الموصوف نحو : أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [ إبراهيم : 10 ] ، والخبر نحو : زيد قائم العاقل ، وجواب القسم نحو : بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عالِمِ الْغَيْبِ [ سبأ : 3 ] ، والاعتراض نحو : وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ [ الواقعة : 76 ] ، والاستثناء نحو : ما جاءني أحد إلا زيدا خير منك ، ومن الفصل بين التأكيد والمؤكد : وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ [ الأحزاب : 51 ] ، ومن العطف والمعطوف وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [ المائدة : 6 ] ، بين الأيدي والأرجل ، وحسن ذلك أن المجموع عمل واحد وقصد الإعلام بترتيبه ، وبين البدل والمبدل منه : قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ [ المزمل : 2 - 3 ] ، ولا يجوز الفصل بمباين محض ، أي : أجنبي بالكلية